موارد قانونی در تجارت الکترونیکی(۱)

سعید رستگار

١.تبلیغات و ارسال هرز نامه :  

مبحث تبلیغات و بازاریابی یکی از بحث بر انگیز ترین مباحث قانونی مربوط به تجارت الکترونیک بحساب می آید که در قانون تجارت الکترونیک ایران به آن توجه کافی نشده است.به عنوان مثال به Spamming که معضلی بسیار جدی در این حوزه است تنها در یک ماده بطور کاملا سطحی اشاره شده است که البته احتمالا کمبود در قانون جرایم اینترنتی که توسط قوه قضائیه در دست تدوین است رفع خواهد شد.مجموعه قوانین مربوط به تبلیغات که تحت عنوان "فصل دوم : در قواعد تبلیغ " آمده اند به شرح زیر است:

ماده ٥٠:تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن  و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده ٥١ : تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده ٥٢ : تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده بطور دقیق ، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده ٥٣ : در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده ٥٤ : تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.

ماده ٥٥ : تامین کنندگان باید تمهیدانی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده ٥٦ : تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند.ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (٧٩) این قانون خواهد آمد.

ماده ٥٧ : تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامهای است که در ماده (٧٩) این قانون خواهد آمد.

ماده ٧٩ : وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات ، خواستار تدوین  مقررات مربوطه و آیین نامه ها و مقررات پس  از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

 [...]

ب – آیین نامه های مربوط به مواد (٥٦) و (٥٧) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

٢.امضای الکترونیک :

در قرارداد های تجاری و بطور کلی هر قراردادی یکی از راه های اثبات هویت طرفین تشخیص امضای فرد است.با گسترش تجارت الکترونیک و افزایش مبادلات و ارتباطات الکترونیکی نیاز به وسیله ای که اثبات کننده هویت فرد باشد بیشتر شد تا اینکه بالاخره امضای دیجیتال به عنوان راه حلی مناسب برای این خلا برگزیده شد.در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز امضای الکترونیک به عنوان راه حلی جهت اثبات هویت فرستنده پیام  و ... پیش بینی شده است.موارد قانونی مربوط به امضای دیجیتال در قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر است:

ماده ٢ بند "ی":امضای الکترونیکی:عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام (Data Message) است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ٢ بند "ک":امضای الکترونیکی مطمئن:هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده (١٠) این قانون باشد.

ماده ٢ بند "ل":امضا کننده:هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می کند.

ماده ٧:هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده ١٠:امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف)نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب)هویت امضا کننده داده پیام را مشخص نماید.

ج)به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د)به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ١٥:نسبت به داده پیام مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ٣١:دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحد هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند.این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.